كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم

قوله تعالى: {في الدنيا والآخرة} وفى متعلقة بيتفكرون، ويجوز أن تتعلق بيبين {إصلاح لهم خير} إصلاح مبتدأ ولهم نعت له وخير خبره، فيجوز أن يكون التقدير خير لهم، ويجوز أن يكون خير لكم: أي إصلاحهم نافع لكم، ويجوز أن يكون لهم نعتا لخير قدم عليه فيكون في موضع الحال، وجاز الابتداء بالنكرة وإن لم توصف لأن الاسم هنا في معنى الفعل تقديره: أصلحوهم، ويجوز أن تكون النكرة والمعرفة هنا سواء، لأنه جنس {فإخوانكم} أي فهم إخوانكم، ويجوز في الكلام النصب تقديره: فقد خالطتم إخوانكم، و{المفسد} و{المصلح} هنا جنسان، وليس الألف واللام لتعريف المعهود {ولو شاء الله} المفعول محذوف تقديره: ولو شاء الله إعناتكم {لأعنتكم}.
قوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات} ماضى هذا الفعل ثلاثة أحرف، يقال: نكحت المرأة إذا تزوجتها {ولا تنكحوا المشركين} بضم التاء لأنه من أنكحت الرجل إذا زوجته {ولو أعجبكم} لو هاهنا بمعنى إن، وكذا في كل موضع وقع بعد لو الفعل الماضي، ولو كان جوابها متقدما عليها {والمغفرة بإذنه} يقرأ بالجر عطفا على الجنة، والرفع على الابتداء.
قوله تعالى: {على المحيض} يجوز أن يكون المحيض موضع الحيض، وأن يكون نفس الحيض، والتقدير: يسألونك عن الوطئ في زمن الحيض أو في مكان الحيض مع وجود الحيض {فاعتزلوا النساء} أي وطء النساء، وهو كناية عن الوطء الممنوع، ويجوز أن يكون كناية عن المحيض، ويكون التقدير: هو سبب أذى {حتى يطهرن} يقرأ بالتخفيف وماضيه طهرن: أي انقطع دمهن وبالتشديد، والأصل يتطهرن: أي يغتسلن فسكن التاء وقلبها طاء وأدغمها {من حيث أمركم الله} من هنا لابتداء الغاية على أصلها: أي من الناحية التي تنتهى إلى موضع الحيض، ويجوز أن تكون بمعنى في ليكون ملائما لقوله في المحيض، وفى الكلام حذف تقديره: أمركم الله بالإتيان منه.
قوله تعالى: {حرث لكم} إنما أفرد الخبر والمبتدأ جمع، لأن الحرث مصدر وصف به وهو في معنى المفعول: أي محروثات {أنى شئتم} أي كيف شئتم، وقيل متى شئتم، وقيل من أين شئتم بعد أن يكون في الموضع المأذون فيه والمفعول محذوف: أي شئتم الإتيان، ومفعول {قدموا} محذوف تقديره: نية الولد أو نية الإعفاف {وبشر} خطاب للنبى صلى الله عليه وسلم لجرى ذكره في قوله: {يسألونك}.
قوله تعالى: {أن تبروا} في موضع نصب مفعول من أجله: أي مخافة أن تبروا، وعند الكوفيين لئلا تبروا.
وقال أبو إسحاق: هو في موضع رفع بالابتداء، والخبر محذوف: أي أن تبروا وتتقوا خير لكم، وقيل التقدير: في أن تبروا فلما حذف حرف الجر نصب، وقيل هو في موضع جر بالحرف المحذوف.
قوله تعالى: {في أيمانكم} يجوز أن تتعلق {في} بالمصدر كما تقول لغا في يمينه، ويجوز أن يكون حالا منه تقديره: باللغو كائنا في أيمانكم ويقرب عليك هذا المعنى أنك لو أتيت بالذى لكان المعنى مستقيما، وكان صفة كقولك باللغو الذي في أيمانكم {بما كسبت} يجوز أن تكون ما مصدرية فلا تحتاج إلى ضمير، وأن تكون بمعنى الذي أو نكرة موصوفة، فيكون العائد محذوفا.
قوله تعالى: {للذين يؤلون} اللام متعلقة بمحذوف وهو الاستقرار، وهو خبر والمبتدأ {تربص} وعلى قول الأخفش هو فعل وفاعل.
وأما من فقيل يتعلق بيؤلون، يقال: آلى من امرأته وعلى امرأته، وقيل الأصل على، ولا يجوز أن يقام من مقام على، فعند ذلك تتعلق من بمعنى الاستقرار.
وإضافة التربص إلى الأشهر إضافة المصدر إلى المفعول فيه في المعنى، وهو مفعول به على السعة، والألف في {فاءوا} منقلبة عن ياء لقولك فاء يفى فيئة.
قوله تعالى: {وإن عزموا الطلاق} أي على الطلاق، فلما حذف الحرف نصب، ويجوز أن يكون حمل عزم على نوى، فعداه بغير حرف، والطلاق اسم للمصدر، والمصدر التطليق.
قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن} قيل لفظه خبر، ومعناه الأمر: أي ليتربصن: وقيل هو على بابه، والمعنى: وحكم المطلقات أن يتربصن {ثلاثة قروء} وانتصاب ثلاثة هنا على الظرف، وكذلك كل عدد أضيف إلى زمان أو مكان، وقروء جمع كثرة، والموضع موضع قلة فكان الوجه ثلاثة أقراء، واختلف في تأويله فقيل: وضع جمع الكثرة في موضع جمع القلة، وقيل لما جمع في المطلقات أتى بلفظ جمع الكثرة، لأن كل مطلقة تتربص ثلاثة، وقيل التقدير: ثلاثة أقراء من قروء، واحد القروء قرء وقرئ بالفتح والضم {ما خلق الله} يجوز أن تكون بمعنى الذى، وأن تكون نكرة موصوفة، والعائد محذوف: أي خلقه الله {في أرحامهن} يتعلق بخلق، ويجوز أن يكون حالا من المحذوف وهى حال مقدرة، لأن وقت خلقه ليس بشئ حتى يتم خلقه {وبعولتهن} الجمهور على ضم التاء، وأسكنها بعض الشذاذ، ووجهها أنه حذف الإعراب لأنه شبهه بالمتصل نحو عضد وعجز: {في ذلك} قيل ذلك كناية عن العدة، فعلى هذا يتعلق بأحق: أي يستحق رجعتها ما دامت في العدة، وليس المعنى أنه أحق أن يردها في العدة، وإنما يردها في النكاح أو إلى النكاح، وقيل ذلك كناية عن النكاح، فتكون {في} متعلقة بالرد {بالمعروف} يجوز أن تتعلق الباء بالاستقرار في قوله: {ولهن} أي استقر ذلك بالحق، ويجوز أن يكون في موضع رفع صفة لمثل لأنه لم يتعرف بالإضافة {وللرجال عليهن درجة} درجة مبتدأ، وللرجال الخبر، عليهن يجوز أن يكون متعلقا بالاستقرار في اللام، ويجوز أن يكون في موضع نصب حالا من الدرجة والتقدير: درجة كائنة عليهن، فلما قدم وصف النكرة عليها صار حالا، ويضعف أن يكون عليهن الخبر ولهن حال من درجة، لأن العامل حينئذ معنوى، والحال لا يتقدم عليه.
قوله تعالى: {الطلاق مرتان} تقديره: عدد الطلاق الذي يجوز معه الرجعة مرتان {فإمساك} أي فعليكم إمساك، و{بمعروف} يجوز أن يكون صفة لإمساك وأن يكون في موضع نصب بإمساك {أن تأخذوا} مفعوله {شيئا} ومما وصف له قدم عليه فصار حالا، ومن للتبعيض وما بمعنى الذى، وآتيتم تتعدى إلى مفعولين، وقد حذف أحدهما وهو العائد على ما، تقديره: آتيتموهن إياه {إلا أن يخافا} أن والفعل في موضع نصب على الحال، والتقدير: إلا خائفين، وفيه حذف مضاف تقديره: ولا يحل لكم أن تأخذوا على كل حال، أو في كل حال إلا في حال الخوف وقد قرئ يخافا بضم الياء: أي يعلم منهما ذلك أو يخشى {أن لا يقيما} في موضع نصب بيخافا تقديره: إلا أن يخافا ترك حدود الله {عليهما} خبر لا {وفيما} متعلق بالاستقرار، ولا يجوز أن يكون عليهما في موضع نصب بجناح، وفيما افتدت الخبر لأن اسم لا إذا عمل ينون {تلك حدود الله} مبتدأ وخبره، و{تعتدوها} بمعنى تتعدوها.
قوله تعالى: {فلا جناح عليهما أن يتراجعا} أي في أن يتراجعا {يبينها} يقرأ بالياء والنون، والجملة في موضع نصب من الحدود، والعامل فيها معنى الإشارة.
قوله تعالى: {ضرارا} مفعول من أجله، ويجوز أن يكون مصدرا في موضع الحال: أي مضارين كقولك: جاء زيد ركضا، و{لتعتدوا} اللام متعلقة بالضرار ويجوز أن تكون اللام لام العاقبة {نعمة الله عليكم} يجوز أن يكون عليكم في موضع نصب بنعمة لأنها مصدر: أي أن أنعم الله عليكم، ويجوز أن يكون حالا منها فيتعلق بمحذوف {وما أنزل} يجوز أن يكون {ما} في موضع نصب عطفا على النعمة، فعلى هذا يكون {يعظكم} حالا إن شئت من ما والعائد إليها الهاء في به وإن شئت من اسم الله، ويجوز أن تكون ما مبتدأ، ويعظكم خبره، و{من الكتاب} حالا من الهاء المحذوفة تقديره وما أنزله عليكم.
قوله تعالى: {أن ينكحن} تقديره من أن ينكحن، أو عن أن ينكحن فلما حذف الحرف صار في موضع نصب عند سيبويه، وعند الخليل هو في موضع جر {إذا تراضوا} ظرف لأن ينكحن، وإن شئت جعلته ظرفا لتعضلوهن {بالمعروف} يجوز أن يكون حالا من الفاعل، وأن يكون صفة لمصدر محذوف: أي تراضيا كائنا بالمعروف، وأن يتعلق بنفس الفعل {ذلك} ظاهر اللفظ يقتضى أن يكون ذلكم، لأن الخطاب في الآية كلها للجمع، فأما الإفراد فيجوز أن يكون للنبى صلى الله عليه وسلم وحده، وأن يكون لكل إنسان، وأن يكون اكتفى بالواحد عن الجمع {أزكى لكم} الألف في أزكى مبدلة من وا، ولأنه من زكى يزكو، ولكم صفة له {وأطهر} أي لكم.
قوله عز وجل: {والوالدات} الوالدات والوالد صفتان غالبتان، فلذلك لا يذكر الموصوف معهما لجريهما مجرى الأسماء، و{يرضعن} مثل يتربصن وقد ذكروا {حولين} ظرف و{كاملين} صفة له، وفائدة هذه الصفة اعتبار الحولين من غير نقص، ولولا ذكر الصفة لجاز أن يحمل على ما دون الحولين بالشهر والشهرين.
{لمن أراد} تقديره ذلك لمن أراد {أن يتم} الجمهور على ضم الياء وتسمية الفاعل، ونصب {الرضاعة} وتقرأ بالتاء مفتوحة ورفع الرضاعة، والجيد فتح الراء في الرضاعة وكسرها جائز، وقد قرئ به {وعلى المولود} الألف واللام بمعنى الذى، والعائد عليها الهاء في {له} وله القائم مقام الفاعل {بالمعروف} حال من الرزق والكسوة، والعامل فيها معنى الاستقرار في على {إلا وسعها} مفعول ثان وليس بمنصوب على الاستثناء، لأن كلفت تتعدى إلى مفعولين، ولو رفع الوسع هنا لم يجز لأنه ليس ببدل {لا تضار} يقرأ بضم الراء وتشديدها.
وفيها وجهان: أحدهما: أنه على تسمية الفاعل وتقديره لا تضارر بكسر الراء الأولى، والمفعول على هذا محذوف تقديره: لاتضار والدة والدا بسبب ولدها.
والثانى أن تكون الراء الأولى مفتوحة على ما لم يسم فاعله، وأدغم لأن الحرفين مثلان، ورفع لأن لفظه لفظ الخبر، ومعناه النهى، ويقرأ بفتح الراء وتشديدها على أنه نهى، وحرك لالتقاء الساكنين، وكان الفتح أولى لتجانس الألف والفتحة قبلها، وعلى هذه القراءة يجوز أو يكون أصله تضارر، وتضارر على تسمية الفاعل وترك تسميته على ما ذكرنا في قراءة الرفع، وقرئ شإذا بسكون الراء.
والوجه فيه أن يكون حذف الراء الثانية فرارا من التشديد في الحرف المكرر وهو الراء، وجاز الجمع بين الساكنين إما لأنه أجرى الوصل مجرى الوقف، أو لان مدة الألف تجرى مجرى الحركة {عن تراض} في موضع نصب صفة لفصال، ويجوز أن يتعلق بأرادا {وتشاور} أي منهما {تسترضعوا} مفعوله محذوف تقديره أجنبية أو غير الأم {أولادكم} مفعول حذف منه حرف الجر تقديره: لأولادكم، فتعدى الفعل إليه كقوله: أمرتك الخير {فلا جناح} الفاء جواب الشرط، و{إذا سلمتم} شرط أيضا، وجوابه ما يدل عليه الشرط الأول وجوابه، وذلك المعنى هو العامل في إذا {ماآتيتم} يقرأ بالمد، والمفعولان محذوفان تقديره: ما أعطيتموهن إياه، ويقرأ بالقصر تقديره ما جئتم به فحذف.
وقال أبو علي تقديره: ما جئتم نقده أو تعجيله، كما تقول أتيت الأمر: أي فعلته.
قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم} في هذه الآية أقوال: أحدها أن الذين مبتدأ، والخبر محذوف تقديره وفيما يتلى عليكم حكم الذين يتوفون منكم، ومثله {السارق والسارقة} و{الزانية والزانى} وقوله: {يتربصن} بيان الحكم المتلو وهذا قول سيبويه.
والثانى أن المبتدأ محذوف، والذين قام مقامه تقديره: وأزواج الذين يتوفون منكم، والخبر يتربصن، ودل على المحذوف قوله: {ويذرون أزواجا}.
والثالث أن الذين مبتدأ ويتربصن الخبر، والعائد محذوف تقديره: يتربصن بعدهم أو بعد موتهم.
والرابع أن الذين مبتدأ، وتقدير الخبر: أزواجهم يتربصن، فأزواجهم مبتدأ، ويتربصن الخبر، فحذف المبتدأ لدلالة الكلام عليه.
والخامس أنه ترك الإخبار عن الذين، وأخبر عن الزوجات المتصل ذكرهن بالذين، لأن الحديث معهن في الاعتداد بالأشهر، فجاء الإخبار عما هو المقصود، وهذا قول الفراء.
والجمهور على ضم الياء في يتوفون على ما لم يسم فاعله، ويقرأ بفتح الياء على تسمية الفاعل، والمعنى: يستوفون آجالهم.
و{منكم} في موضع الحال من الفاعل المضمر، {وعشرا} أي عشر ليال، لأن التاريخ يكون بالليلة إذا كانت هي أول الشهر واليوم تبع لها {بالمعروف} حال من الضمير المؤنث في الفعل، أو مفعول به، أو نعت لمصدر محذوف، وقد تقدم مثله.
قوله تعالى: {من خطبة النساء} الجار والمجرور في موضع الحال من الهاء المجرورة فيكون العامل فيه عرضتم، ويجوز أن يكون حالا من ما فيكون العامل فيه الاستقرار.
والخطبة: بالكسر، خطاب المرأة في التزويج، وهى مصدر مضاف إلى المفعول، والتقدير: من خطبتكم النساء، و{أو} للإباحة والمفعول محذوف تقديره أو أكننتموه، يقال أكننت الشيء في نفسي إذا كتمته، وكننته إذا سترته بثوب أو نحوه {ولكن} هذا الاستدراك من قوله: {فيما عرضتم به} و{سرا} مفعول به لأنه بمعنى النكاح: أي لا تواعدوهن نكاحا، وقيل هو مصدر في موضع الحال تقديره: مستخفين بذلك، والمفعول محذوف تقديره: لا تواعدوهن النكاح سرا، ويجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف: أي مواعدة سرا، وقيل التقدير في سر فيكون ظرفا {إلا أن تقولوا} في موضع نصب على الاستثناء من المفعول، وهو منقطع، وقيل متصل {ولا تعزموا عقده} أي غلى عقدة {النكاح} وقيل تعزموا بمعنى تنووا، وهذا يتعدى بنفسه فيعمل عمله، وقيل تعزموا بمعنى تعقدوا، فتكون عقدة النكاح مصدرا، والعقدة بمعنى العقد فيكون المصدر مضافا إلى المفعول.
قوله تعالى: {ما لم تمسوهن} ما مصدرية، والزمان معها محذوف تقديره: في زمن ترك مسهن، وقيل ماشرطية: أي إن لم تمسوهن، ويقرأ: {تمسوهن} بفتح التاء من غير ألف، على أن الفعل للرجال، ويقرأ: {تماسوهن} بضم التاء والألف بعد الميم، وهو من باب المفاعلة، فيجوز أن يكون في معنى القراءة الأولى، يجوز أن يكون على نسبة الفعل إلى الرجال والنساء كالمجامعة والمباشرة، لأن الفعل من الرجل والتمكين من المرأة والاستدعاء منها أيضا، ومن هنا سميت زانية {فريضة} يجوز أن تكون مصدرا، وأن تكون مفعولا به، وهو الجيد، وفعيلة هنا بمعنى مفعولة، والموصوف محذوف تقديره: متعة مفروضة {ومتعوهن} معطوف على فعل محذوف تقديره: فطلقوهن ومتعوهن {على الموسع قدره} الجمهور على الرفع، والجملة في موضع الحال من الفاعل تقديره: بقدر الوسع، وفى الجملة محذوف تقديره، على الموسع منكم، ويجوز أن تكون الجملة مستأنفة لا موضع لها، ويقرأ قدره بالنصب، وهو مفعول على المعنى، لأن معنى متعوهن أي ليؤد كل منكم، قدر وسعه، وأجود من هذا أن يكون التقدير: فأوجبوا على الموسع قدره، والقدر والقدر لغتان وقد قرئ بهما، وقيل القدر بالتسكين الطاقة وبالتحريك المقدار {متاعا} اسم للمصدر والمصدر التمتيع، واسم المصدر يجرى مجراه {حقا} مصدر حق ذلك حقا، و{على} متعلقة بالناصب للمصدر.
قوله تعالى: {وقد فرضتم} في موضع الحال {فنصف} أي فعليكم نصف أو فالواجب نصف، ولو قرئ بالنصب لكان وجهه: فأدوا نصف ما فرضتم {إلا أن يعفون} أن والفعل في موضع نصب، والتقدير: فعليكم نصف ما فرضتم إلا في حال العفو، وقد سبق مثله في قوله: {إلا أن يخافا} بأبسط من هذا، والنون في يعفون ضمير جماعة النساء، والواو قبلها لام الكلمة لأن الفعل هنا مبنى، فهو مثل يخرجن ويقعدن، فأما قولك الرجال يعفون، فهو مثل النساء يعفون في اللفظ، وهو مخالف له في التقدير، فالرجال يعفون أصله يعفوون مثل يخرجون، فحذفت الواو التي هي لام وبقيت واو الضمير، والنون علامة الرفع، وفى قولك النساء يعفون لم يحذف منه شيء على مابينا {وأن تعفوا} مبتدأ، و{أقرب} خبره، و{للتقوى} متعلق بأقرب، ويجوز في غير القرآن أقرب من التقوى، وأقرب إلى التقوى، إلا أن اللام هنا تدل على معنى غير معنى إلى وغير معنى من، فمعنى اللام العفو أقرب من أجل التقوى، فاللام تدل على علة قرب العفو، وإذا قلت أقرب إلى التقوى كان المعنى مقارب التقوى، كما تقول: أنت أقرب إلي، وأقرب من التقوى يقتضى أن يكون العفو والتقوى قريبين، ولكن العفو أشد قربا من التقوى، وليس معنى الآية على هذا بل على معنى اللام، وتاء التقوى مبدلة من واو وواوها مبدلة من ياء لأنه من وقيت {ولا تنسوا الفضل} في {ولو تنسوا} من القراءات ووجهها ما ذكرناه في اشتروا الضلالة {بينكم} ظرف لتنسوا أو حال من الفضل، وقرئ: {ولا تناسوا الفضل} على باب المفاعلة، وهو بمعنى المتاركة لا بمعنى السهو.
قوله تعالى: {حافظوا} يجوز أن يكون من المفاعلة الواقعة من واحد، كعاقبت اللص وعافاه الله، وأن يكون من المفاعلة الواقعة من اثنين، ويكون وجوب تكرير الحفظ جاريا مجرى الفاعلين، إذ كان الوجوب حاثا على الفعل، فكأنه شريك الفاعل الحافظ، كما قالوا في قوله: {وإذ واعدنا موسى} فالوعد كان من الله والقبول من موسى، وجعل القبول كالوعد، وفى حافظوا معنى لا يوجد في احفظوا، وهو تكرير الحفظ {الصلاة الوسطى} خصت بالذكر وإن دخلت في الصلوات تفضيلا لها والوسطى فعلى من الوسط {لله} يجوز أن تتعلق اللام بقوموا، وإن شئت {بقانتين}.
قوله تعالى: {فرجالا} حال من المحذوف تقديره: فصلوا رجالا أو فقوموا رجالا، ورجالا جمع راجل كصاحب وصحاب، وفيه جموع كثيرة ليس هذا موضع ذكرها {كما علمكم} في موضع نصب: أي ذكرا مثل ماعلمكم، وقد سبق مثله في قوله: {كما أرسلنا} وفى قوله: {واذكروه كما هداكم}.
قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم} الذين مبتدأ، والخبر محذوف تقديره: يوصون وصية، هذا على قراءة من نصب {وصية} ومن رفع الوصية فالتقدير: وعليهم وصية، وعليهم المقدرة خبر لوصية، و{لأزواجهم} نعت للوصية وقيل هو خبر الوصية، وعليهم خبر ثان أو تبيين، وقيل الذين فاعل فعل محذوف تقديره: ليوص الذين يتوفون وصية، وهذا على قراءة من نصب وصية {متاعا إلى الحول} مصدر، لأن الوصية دلت على يوصون، ويوصون بمعنى يمتعون، ويجوز أن يكون بدلا من الوصية على قراءة من نصبها أو صفة لوصية، وإلى الحول متعلق بمتاع أو صفة له، وقيل متاعا حال: أي متمتعين أو ذوى متاع {غير إخراج} غير هنا تنتصب إنتصاب المصدر عند الأخفش تقديره: لا إخراجا.
وقال غيره: هو حال.
وقيل هو صفة متاع، وقيل التقدير: من غير إخراج.
قوله تعالى: {وللمطلقات متاع} ابتداء وخبر و{حقا} مصدر وقد ذكر مثله قبل.
قوله تعالى: {كذلك يبين الله} قد ذكر في آية الصيام.
قوله تعالى: {ألم تر إلى الذين} الأصل في ترى ترأى، مثل ترعى، إلا أن العرب اتفقوا على حذف الهمزة في المستقبل تخفيفا، ولا يقاس عليه، وربما جاء في ضرورة الشعر على أصله، ولما حذفت الهمزة بقى آخر الفعل ألفا فحذفت في الجزم والألف منقلبة عن ياء، فأما في الماضي فلا تحذف الهمزة، وإنما عداه هنا بإلى، لأن معناه ألم ينته علمك إلى كذا، والرؤية هنا بمعنى العلم، والهمزة في ألم استفهام، والاستفهام إذا دخل على النفى صار إيجابا، وتقريرا ولا يبقى الاستفهام ولا النفى في المعنى {ثم أحياهم} معطوف على فعل محذوف تقديره: فماتوا ثم أحياهم، وقيل معنى الأمر هنا الخبر، لأن قوله: {فقال لهم الله موتوا} أي فأماتهم فكان العطف على المعنى، وألف أحيا منقلبة عن ياء.
قوله تعالى: {وقاتلوا} المعطوف عليه محذوف تقديره: فأطيعوا وقاتلوا، أو فلا تحذروا الموت كما حذره من قبلهم ولم ينفعهم الحذر.
قوله تعالى: {من ذا الذى} من استفهام في موضع رفع بالابتداء، وذا خبره والذى نعت لذا أو بدل منه، و{يقرض} صلة الذى، ولا يجوز أن تكون من وذا بمنزلة اسم واحد، كما كانت ماذا لأن ما أشد إبهاما من من إذا كانت من لم يعقل، ومثله {من ذا الذي يشفع عنده} والقرض اسم للمصدر، والمصدر على الحقيقة الإقراض، ويجوز أن يكون القرض هنا بمعنى المقرض، كالخلق بمعنى المخلوق، فيكون مفعولا به، و{حسنا} يجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف تقديره: من ذا الذي يقرض الله مالا إقراضا حسنا، ويجوز أن يكون صفة للمال، ويكون بمعنى الطيب أو الكثير {فيضاعفه} يقرأ بالرفع عطفا على يقرض، أو على الاستئناف: أي فالله يضاعفه، ويقرأ بالنصب.
وفيه وجهان: أحدهما أن يكون معطوفا على مصدر يقرض في المعنى، ولا يصح ذلك إلا بإضمار أن ليصير مصدرا معطوفا على مصدر تقديره: من ذا الذي يكون منه قرض فمضاعفة من الله.
والوجه الثاني أن يكون جواب الاستفهام على المعنى، لأن المستفهم عنه وإن كان المقرض في اللفظ فهو عن الإقراض في المعنى، فكأنه قال: أيقرض الله أحد فيضاعفه، ولا يجوز أن يكون جواب الاستفهام على اللفظ، لأن المستفهم عنه في اللفظ المقرض لا القرض.
فإن قيل: لم لا يعطف على المصدر الذي هو قرضا كما يعطف الفعل على المصدر بإضمار أن مثل قول الشاعر:
للبس عباءة وتقر عينى

قيل لا يصح هذا لوجهين: أحدهما أن قرضا هنا مصدر مؤكد، والمصدر المؤكد لا يقدر بأن والفعل، والثانى أن عطفه عليه يوجب أن يكون معمولا ليقرض، ولا يصح هذا في المعنى لأن المضاعفة ليست مقرضة، وإنما هي فعل من الله، ويقرأ يضعفه بالتشديد من غير ألف وبالتخفيف مع الألف، ومعناهما واحد، ويمكن أن يكون التشديد للتكثير، ويضاعف من باب المفاعلة الواقعة من واحد كما ذكرنا في حافظوا، و{أضعافا} جمع ضعف، والضعف هو العين وليس بالمصدر، والمصدر الإضعاف أو المضاعفة، فعلى هذا يجوز أن يكون حالا من الهاء، في يضاعفه ويجوز أن يكون مفعولا ثانيا على المعنى، لأن معنى يضاعفه يصيره أضعافا، ويجوز أن يكون جمع ضعف، والضعف اسم وقع موقع المصدر كالعطاء، فإنه اسم للمعطى، وقد استعمل بمعنى الإعطاء، قال القطامى:
أكفرا بعد رد الموت عنى ** وبعد عطائك المائة الرتاعا

فيكون انتصاب أضعافا على المصدر، فإن قيل: فكيف جمع؟ قيل: لاختلاف جهات التضعيف بحسب اختلاف الإخلاص، ومقدار المقرض، واختلاف أنواع الجزاء {ويبسط} يقرأ بالسين وهو الأصل، وبالصاد على إبدالها من السين لتجانس الطاء في الاستعلاء قوله تعالى: {من بنى إسرائيل} من تتعلق بمحذوف لأنها حال: أي كائنا من بنى إسرائيل، و{من بعد} متعلق بالجار الأول، أو بما يتعلق به الأول، والتقدير: من بعد موت موسى، و{إذ} بدل من بعد لأنهما زمانان {نقاتل} الجمهور على النون، والجزم على جواب الأمر، وقد قرئ بالرفع في الشاذ على الاستئناف، وقرئ بالياء والرفع على أنه صفة لملك، وقرئ بالياء والجزم أيضا على الجواب، ومثله {فهب لى من لدنك وليا يرثنى} بالرفع والجزم {عسيتم} الجمهور على فتح السين، لأنه على فعل، تقول عسى مثل رمى، ويقرأ بكسرها وهى لغة، والفعل منها عسى مثل خشى، واسم الفاعل عسى مثل عم، حكاه ابن الأعرابي وخبر عسى {أن لا تقاتلوا} والشرط معترض بينهما {ومالنا} ما استفهام في موضع رفع بالابتداء، ولنا الخبر، ودخلت الواو لتدل على ربط هذا الكلام بما قبله ولو حذفت لجاز أن يكون منقطعا عنه، وهو استفهام في اللفظ وإنكار في المعنى {أن لا نقاتل} تقديره: في أن لا نقاتل، أي في ترك القتال، فتتعلق في بالاستقرار أو بنفس الجار، فيكون أن لا نقاتل في موضع نصب عند سيبويه وجر عند الخليل.
وقال الأخفش: أن زائدة، والجملة حال تقديره: ومالنا غير مقاتلين مثل قوله: {مالك لا تأمنا} وقد أعمل إن وهى زائدة {وقد أخرجنا} جملة في موضع الحال، والعامل نقاتل {وأبنائنا} معطوف على ديارنا، وفيه حذف مضاف تقديره ومن بين أبنائنا.
قوله تعالى: {طالوت} هو اسم أعجمى معرفة، فلذلك لم ينصرف وليس بمشتق من الطول، كما أن إسحاق ليس بمشتق من السحق، وإنما هي ألفاظ تقارب ألفاظ العربية، و{ملكا} حال، و{أنى} بمعنى أين أو بمعنى كيف، وموضعها نصب على الحال من الملك، والعامل فيها {يكون} ولا يعمل فيها واحد من الظرفين لأنه عامل معنوى، فلا يتقدم الحال عليه، ويكون يجوز أن تكون الناقصة فيكون الخبر {له} و{علينا} حال من الملك، والعامل فيه يكون أو الخبر، ويجوز أن يكون الخبر علينا وله حال، ويجوز أن تكون التامة فيكون له متعلقا بيكون وعلينا حال، والعامل فيه فيكون {ونحن أحق} في موضع الحال، والباء ومن يتعلقان بأحق.
وأصل السعة وسعة بفتح الواو، وحقها في الأصل الكسر، وإنما حذفت في المصدر لما حذفت في المستقبل، وأصلها في المستقبل الكسر، وهو قولك يسع، ولولا ذلك لم تحذف كما لم تحذف في يوجل ويوجل، وإنما فتحت من أجل حرف الحلق، فالفتحة عارضة فأجرى عليها حكم الكسرة، ثم جعلت في المصدر مفتوحة لتوافق الفعل، ويدلك على ذلك أن قولك وعد يعد مصدره عدة بالكسر لما خرج على أصله، و{من المال} نعت للسعة {في العلم} يجوز أن يكون نعتا للبسطة، وأن يكون متعلقا بها، و{واسع} قيل هو على معنى النسب: أي هو ذو سعة، وقيل جاء على حذف الزائد، والأصل أوسع فهو موسع، وقيل هو فاعل وسع، فالتقدير على هذا واسع الحلم، لأنك تقول: وسعنا حلمه.
قوله تعالى: {أن يأتيكم} خبر إن والتاء في {التابوت} أصل ووزنه فاعول ولا يعرف له اشتقاق، وفيه لغة أخرى التابوه بالهاء، وقد قرئ به شإذا، فيجوز أن يكونا لغتين، وأن تكون الهاء بدلا من التاء.
فإن قيل: لم لا يكون فعلوتا من تاب يتوب؟ قيل المعنى لا يساعده، وإنما يشتق إذا صح المعنى {فيه سكينة} الجملة في موضع الحال، وكذلك {تحمله الملائكة} و{من ربكم} نعت للسكينة، و{مما ترك} نعت لبقية وأصل بقية بقيية ولام الكلمة ياء ولا حجة في بقى لانكسار ما قبلها، ألا ترى أن شقى أصلها واو.
قوله تعالى: {بالجنود} في موضع الحال أي فصل، ومعه الجنود والياء في {مبتليكم} بدل من واو لأنه من بلاه يبلوه، و{بنهر} بفتح الهاء وإسكانها لغتان، والمشهور في القراءة فتحها.
وقرأ حميد بن قيس بإسكانها، وأصل النهر والنهار الاتساع، ومنه أنهر الدم {إلا من اغترف} استثناء من الجنس وموضعه نصب، وأنت بالخيار إن شئت جعلته استثناء من {من} الأولى، وإن شئت من من الثانية، واغترف متعد، و{غرفة} بفتح الغين وضمها وقد قرئ بهما وهما لغتان، وعلى هذا يحتمل أن تكون الغرفة مصدرا وأن تكون المغروف، وقيل الغرفة بالفتح المرة الواحدة، وبالضم قدر ما تحمله اليد، و{بيده} يتعلق باغترف، ويجوز أن يكون نعتا للغرفة فيتعلق بالمحذوف {إلا قليلا} منصوب على الاستثناء من الموجب، وقد قرئ في الشاذ بالرفع، وقد ذكرنا وجهه في قوله تعالى: {ثم توليتم إلا قليلا منكم} وعين الطاقة واو، لأنه من الطوق وهو القدرة، تقول طوقته الأمر، وخبر لا {لنا} ولا يجوز أن تعمل في {اليوم} ولا في {بجالوت} الطاقة، إذ لو كان كذلك لنونت، بل العامل فيهما الاستقرار، ويجوز أن يكون الخبر بجالوت فيتعلق بمحذوف، ولنا تبيين أو صفة لطاقة، واليوم يعمل فيه الاستقرار، وجالوت مثل طالوت {كم من فئة}.
كم هنا خبر، وموضعها رفع بالابتداء، و{غلبت} خبرها ومن زائدة، ويجوز أن تكون في موضع رفع صفة لكم، كما تقول: عندي مائة من درهم ودينار، وأصل فئة فيئة لأنه من فاء يفئ إذا رجع، فالمحذوف عينها، وقيل أصلها فيوة، لأنها من فأوت رأسه إذا كسرته، فالفئة قطعة من الناس {بإذن الله} في موضع نصب على الحال، والتقدير: بإذن الله لهم، وإن شئت جعلتها مفعولا به.
قوله تعالى: {لجالوت} تتعلق اللام ببرزوا، ويجوز أن تكون حالا: أي برزوا قاصدين لجالوت.
قوله تعالى: {فهزموهم بإذن الله} هو حال أو مفعول به.
قوله تعالى: {ولولا دفع الله} يقرأ بفتح الدال من غير ألف، وهو مصدر مضاف إلى الفاعل و{الناس} مفعوله، و{بعضهم} بدل من الناس بدل بعض من كل، ويقرأ دفاع بكسر الدال وبالألف، فيحتمل أن يكون مصدر دفعت أيضا، ويجوز أن يكون مصدر دافعت {ببعض} هو المفعول الثاني يتعدى إليه الفعل بحرف الجر.
قوله تعالى: {تلك آيات الله} تلك مبتدأ، وآيات الله الخبر، و{نتلوها} يجوز أن يكون حالا من الآيات، والعامل فيها معنى الإشارة، ويجوز أن يكون مستأنفا، و{بالحق} يجوز أن يكون مفعولا به، وأن يكون حالا من ضمير الآيات المنصوب: أي ملتبسة بالحق، ويجوز أن يكون حالا من الفاعل: أي ومعنا الحق، ويجوز أن يكون حالا من الكاف: أي ومعك الحق.
قوله تعالى: {تلك الرسل} مبتدأ وخبر، و{فضلنا} حال من الرسل، ويجوز أن يكون الرسل نعتا أو عطف بيان، وفضلنا الخبر {منهم من كلم الله} يجوز أن يكون مستأنفا لا موضع له، ويجوز أن يكون بدلا من موضع فضلنا، ويقرأ: {كلم الله} بالنصب، ويقرأ: {كالم الله} و{درجات} حال من بعضهم: أي ذا درجات، وقيل درجات مصدر في موضع الحال، وقيل انتصابه على المصدر لأن الدرجة بمعنى الرفعة، فكأنه قال: ورفعنا بعضهم رفعات، وقيل التقدير: على درجات أو في درجات أو إلى درجات، فلما حذف حرف الجر وصل الفعل بنفسه {من بعد ما جاءتهم} يجوز أن تكون بدلا من بعدهم بإعادة حرف الجر، ويجوز أن تكون من الثانية تتعلق باقتتل، والضمير الأول يرجع إلى الرسل، والضمير في جاءتهم يرجع إلى الأمم {ولكن} استدراك لما دل الكلام عليه، لأن اقتتالهم كان عن اختلافهم.
ثم بين الاختلاف بقوله: {فمنهم من آمن ومنهم من كفر} والتقدير فاقتتلوا {ولكن الله يفعل ما يريد} استدراك على المعنى أيضا، لأن المعنى: ولو شاء الله لمنعهم، ولكن الله يفعل ما يريد، وقد أراد أن لا يمنعهم، أو أراد اختلافهم واقتتالهم.